به نقل از «عصر ایران»

اطلاعات: شاسی بلند بهانه است؛ رانت عظیم نشانه است

تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۸۱۵۵

اطلاعات نوشت: جنجالی که خودروهای شاسی بلند نمایندگان ایجاد کرد، هر بدی که داشته باشد، این حسن را هم دارد که باعث شد در تک‌ و پاتک دولت و مجلس در این ماجرا، مردم و افکار عمومی با بخشی از لایه‌های زیرپوستی جریان آشنا شوند.   پس از تأیید و تکذیب‌های اولیه، سرانجام معلوم شد که بیش از هفتاد خودرو شاسی بلند تولیدی شرکت بهمن به مجلسیان داده شده.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از آن طرف هم نماینده دیگری برای دفاع از مجلس سندی را افشا کرد که حاکی از درخواست و احتمالاً تحویل هزار خودرو به قیمت دولتی به این نهاد است. نماینده دیگری هم گفته مگر این امکان صرفاً به مجلس داده شده؟ بسیاری از سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولت هم سهمیه خودرو به قیمت دولتی گرفته‌اند که چون فهرست این خودروها و تقاضاها و درخواست‌ها علنی نشده کسی خبر ندارد و بسیار خوب است مردم هم بدانند که چه نهادها یا سازمان‌ها و افراد ذی‌نفوذی توانسته‌اند به این موهبت شایان دسترسی پیدا کنند…   حال این مقدمه را داشته باشید تا چرخی در اتفاقات سال گذشته بزنیم. اگر یادتان باشد در سال قبل با عرضه خودرو در بورس کالا، همین اتوموبیل‌هایی که حال قیمت میلیاردی پیدا کرده‌اند با نصف قیمت امروزی در عرضه‌های بورسی کشف قیمت می‌شدند و در مواردی هم میزان عرضه به خوبی به تقاضا پاسخ می‌داد و حتی در چند مورد تقاضا کمتر از عرضه بود.   رفته رفته داشت اوضاع خرید و فروش، نظم و نسق مناسبی پیدا می‌کرد تا اینکه حمله به خودروسازان شدت گرفت و نهادهایی هم وارد ماجرا شدند و جلوی این اقدام گرفته شد و مجدداً تصمیم‌گیری به شورای رقابت واگذار شد و دولت هم کوتاه آمد و به یکباره همه چیز به روال قبل برگشت و قیمت‌های دستوری که باید حداقل در این بازار غزل خداحافظی را می‌خواند، ملاک عمل قرار گرفت و هیچکس هم متوجه نشد که چه شد و چرا؟   حال اگر مقدمه اول را با ماجرای بعد و قضایای اخیر و نیز با مصوبات دولت و مجلس در بحث تشویق به فرزندآوری و ازدواج و نیز افشاگری‌های دولت و مجلس و سهمیه‌ها و واگذاری‌های محل نزاع با یکدیگر جمع بزنید به چه نتیجه‌ای می‌رسید؟ آفرین، درست حدس زدید.   از این گپ قیمتی ناشی از تفاوت قیمت رسمی و آزاد بسیاری سهم می‌برند و اگر جمع شود همه ناگزیرند این محصول را به یک قیمت بخرند و از یک فرصت در دسترس محروم می‌مانند و اتفاقاً هر ارگان و نهاد و فرد و ذی‌نفوذی، حق خود می‌داند تا از این فرصت استفاده کند و چرا استفاده نکند؟ ده میلیون متقاضی برای تصاحب چند صد هزار خودرو برای همین است. خوب اگر این اختیار از نظام تصمیم‌گیری خارج شود دولت و مجلس چطور می‌توانند به جای تعیین امتیازاتی با هزینه خود که کلی زحمت دارد و بودجه می‌خواهد، سهمیه خودرو برای اجرای طرح حمایت از خانواده و فرزندآوری تهیه و تصویب کنند؟ دولت یا نهادها و سازمان‌ها یا مقامات و… چطور می‌توانند با لابی یا نامه‌نگاری یا فشار و تهدید، بخشی از این خوان پرمنفعت را به دست آورند؟   اصولاً چه منفعتی برای آن‌ها دارد که این فاصله قیمتی را بردارند؟ (راستش از بس از واژه رانت استفاده شده دیگر آبرویی برای آن نمانده و حساسیتی برنمی‌انگیزد، به همین خاطر در این مقال سعی شد که تا بیش از این آبرویش نرفته، زیاد خرجش نکنیم) به اعتقاد نگارنده بزرگ‌نمایی ماجرای تخصیص ۷۰ شاسی بلند به نمایندگان و دعواها و جنجال‌های پیش آمده و حمله به مجلس تا حد زیادی بحثی انحرافی و توقف بر آن دنبال کردن یک نشانی غلط است.   کل ماجرا و مقدار و وزن آن در مقایسه با بلایی که این رفتار و این سمت‌گیری و دخالت‌های بیجای دولت و نظام تصمیم‌گیری در سازوکار بازار کار و اقتصاد سالم، تولید محور و رقابتی و بری از هرگونه رانت می‌آورد، قطره در برابر دریاست. راستی مگر قرار نبود دولت و مجلس جدید با تمامی وجود با چند مورد از مهم‌ترین موانع رشد تولید که قیمت‌گذاری دستوری، ارز چند نرخی و مقابله با هرگونه رانت و از جمله تولید و توزیع رانتی است، مقابله کنند؟

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: رانت شاسی بلند دولت و مجلس شاسی بلند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۸۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حملات تند به نماینده مجلس و مرکز پژوهش های مجلس در رسانه دولت / چرا قیمت دلار را بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان نگه داریم؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه ایران علیه مرکز پژوهش های مجلس نوشته است؛

اظهار برخی نظرات غیرمسئولانه و غیرمستدل و مهمتر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانه‌های جریان‌های رقیب دولت مسأله‌ای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.

سیاسی‌کاری در جایگاه کارشناسی

از مصادیق این اتفاق می‌توان به گزارش اسفند سال گذشته این مرکز در خصوص عملکرد وزارت بهداشت اشاره کرد که با واکنش نمایندگان نیز مواجه شد؛ تا آنجا که نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در واکنش به آن گزارش ورود مرکز پژوهش‌های مجلس به امور سیاسی را خلاف فلسفه تشکیل آن و موجب یأس و ناامیدی مردم ارزیابی کرد و تعدادی دیگر از نمایندگان نیز به مجعول بودن برخی گزارش‌ها و مشخص نبودن منشأ صحت‌سنجی داده‌هایشان معترض شدند.

به جز آن سخنرانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در اواخر سال گذشته و اظهارنظر ترامپ‌هراسانه او که از فرط تعدد واکنش‌های منفی، گوینده را ناچار به ارائه توضیح کرد، انتشار گزارش‌های منفی اقتصادی مدعی پیش‌بینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش می‌آمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاه‌هایشان وجود ندارد با این حال به نظر می‌رسد حاکم شدن رویکرد مسئولانه و کارشناسی در اظهارنظرها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانه‌ای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرح‌ها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار گیرد.

پیشگویی خیالی یک نماینده از نرخ دلار

در کنار چنین رویه‌ای تزریقی بود که اظهاراتی التهاب‌آفرین و غیرمسئولانه آن هم از سوی برخی نمایندگان مجلس و دادن سیگنال‌های منفی به بازار ارز در روزهای اخیر به تیتر رسانه‌های تلگرامی سوداگر تبدیل شد. چنین است که در فراموشی منافع کلان کشور در شرایطی که بسیاری از رصدکنندگان بازار بازگشت نرخ دلار به کانال ۵۰ هزار تومان را دور از انتظار نمی‌دانند، یک نماینده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» ضمن تکرار ادعاهای پیشینش مدعی شده است که «دولت تلاش دارد قیمت دلار را بین ۶۵ هزار تومان تا ۷۵ هزار تومان نگه دارد.»

ورود برخی نمایندگان به فاز محاجات ارزی با دولت و طرح اظهاراتی که بیش از هر چیز به کار دلالان ارزی برای بازگرداندن بازار به سمت و سوی افزایش قیمت می‌آمد، چهارشنبه گذشته و ضمن برگزاری جلسه مشترک با تیم اقتصادی دولت آغاز شد. مجلس در آن جلسه از ارائه برنامه برای مقابله با مشکلات ارزی در صورت ارائه نشدن برنامه مکتوب دولت تا چهار روز بعد سخن گفت؛ تعیین ضرب‌الاجلی که اگر چه با وجود نتایج مثبت سیاست‌های ارزی دولت بی‌موقع می‌نمود اما مسبب خبرسازی‌های منفی شد. کما اینکه دست گشاده‌ای برای تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد مدیران جایی برای این‌گونه موضع‌گیری‌های سیاسی باقی نمی‌گذاشت. شاید به همین دلیل بود که سه روز بعد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با گفتن اینکه «مجلس برنامه ارزی جدیدی ندارد و دولت و بانک مرکزی همان مصوبات قبلی را اجرایی می‌کنند» سعی کرد موضع پیشین را تصحیح کند.

ادعاهای التهاب‌آفرین

با این حال این پایان ماجرا نبود. چه آنکه روز گذشته اظهارات غیرمسئولانه و نامستدل یک نماینده بار دیگر خبرساز شد. ذبیح‌الله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانه‌های منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفت‌وگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیش‌بینی کرده بود، این بار در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستی‌اش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهام‌زنی به دولت مدعی شد که برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانه‌هایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند که دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بین‌المللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدوده‌ای بالاتر برای خود مسأله‌سازی کند؟

بی‌هنری با ترامپ‌هراسی

اعظمی ساردویی در تلاش برای یافتن استدلالی مؤید پیش‌بینی‌های ارزی‌اش پای احتمال روی کار آمدن دوباره ترامپ در امریکا و به ریاست جمهوری رسیدن او را پیش کشید. واقعیت این است که نادرستی این استدلال را باید در تفاوت رویکرد دولت حاضر با دولت پیشین و امکان اثرگذاری تصمیمات بیگانگان در شرایط داخلی جست‌وجو کرد.

تأثیر خروج ترامپ از برجام در اقتصاد قابل انکار نیست. اما قابلیت اثرگذاری بیش از هر چیز ناشی از رویکرد دولت وقت و پیوند دادن همه امور به امر متزلزل برجام بود. حال آنکه رویکرد دولت رئیسی بر افزایش استقلال اقتصاد کشور از تحولات سیاست خارجی بویژه برجام تأکید داشت. رویکردی که بر اساس آن دولت نه تنها در سه سال گذشته کار اقتصاد را معطل نگه نداشت، که در هنگامه‌ مواجهه نظامی با رژیم صهیونیستی هم بازار ارز را مدیریت کرد و به آرامش و ثبات بازگرداند.

۲۷۳۰۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901195